مقاله ها

* كودك و قانون خانواده سري مقالاتي در دايره المعارف ايرانيكا، دانشگاه كلمبيا ( ناشر) .

* حقوق والدين، يك مقاله درمجله ؛مطالعات بر روي تاثيرات اجتماعي بيوتكنولوژي ؛ ناشر CNRS ، فرانسه .

* زنان و خشونت هاي قانوني درايران، يك مقاله منتشر شده در مجله بنياد ايران درپاريس درباره موضوع خشونت .

* بيش از هفتاد مقاله درباره ي جنبه هاي مختلف حقوق بشر كه در مطبوعات گوناگون ايران منتشر شده است . تعدادي از اين مقاله ها به انگلسي ترجمه شده است و در CRC ، سميناري كه يونيسف در سال 1997 در تهران برگزار كرد ارائه شده است.

* مقاله هايي كه درهفته نامه هاي گوناگون ، از جمله ؛ فكر نو؛
درباره ي جنبه هاي مختلف مربوط به قانون زنان به طور هفتگي منتشر شده است.

حقوق پناهندگان

مقدمه

ebadi_refugeeبعد از پايان جنگ بين الملل دوم مساله ((پناهنگي)) يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي در سطح بين المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده تري به خود گرفت. هر كس كه بنا به علل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند،‌حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني (پناهندگي) جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن كه طالب امنيت جاني است بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده اش را مرتفع سازد و از اين روز زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر، و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده اي است.

اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او ميآيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مسآله ايس قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين (پناهنده) بود. اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، بدور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد؛ وداع با خاكي كه ريشه در آن دارند…. جزئي از اين بها است.

پناهندگي براي كشورهاي پناهنده پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي كند. تحمل هزينه هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، در گيري هاي سياسي …. نيز بهائي است گه چنين كشورهايئي مي پردازند.

Children’s rights must be protected and respected. One way of doing this is by playing real money slots at casinos that prohibit underage gambling.

بهائي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر به پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمائي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين رو در كنوانسيون مربوط به پناهنگان از دول متعاهد موكدا” خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايند و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميسارياي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

كتاب حاضر بر همين مبنا تهيه و تنظيم شده است و در بر گيرنده كليه مسائل حقوقي پناهندگان در سيستم قانوني ايران است و در اين رابطه قوانين تا پايان شهريور ماه سال 1373 مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.

نكته اي كه تذكر آن ضروري است، آن كه مبناي اين مطالعه صرفا” قوانين و مقررات مدون و رسمي بوده و شيوه اجرائي دستگاههاي دولتي مورد نظر نيست، بعبارت دقتر قوانيني كه وجود دارد بررسي شده ، نه آنچه كه اجرا ميشود، بنابراين اگر در مواردي مغايرتي بين قانون و شيوه اجرائي وجود داشته باشد، موضوع اين تحقيق نيست.

در آخرين فصل اين كتاب قوانيني كه بحوي از انحاء در ارتباط موضوعي با اين پژوهش هستند، عينا” درج گرديده است تا ساير پژوهشگران با سهولت بيشتري بتوانند به متن دسترسي بيابند.

در خاتمه لازم است از مساعدتهاي دفت رحقوقي نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در مامور پناهندگان در جمهوري اسلامي ايران و اززحمات آقاي جليل طبيبي كه در چاپ اين كتاب مرا ياري كردند، تشكر كنم.

حقوق ادبی و هنری

پيشگفتار چاپ اول

ebadi_artlawزندگي حرفه اي مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته است. در هر يك از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي توفيق نصيب كساني ميشود كه علم و آگاهي بيشتري بر قوانين و مقررات حاكم بر شغل و حرفه وتخصص خود دارند. در پرتو اين آگاهي ، افراد ميتوانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي خود برخوردي صحيح داشته باشند. در پرتو اين آگاهي ، افراد ميتوانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي خود برخوردي صحيح داشته باشند.به عبارت ديگر، هرچند توفيق در زندگي شغلي ،‌بميزان دانش و تخصص بستگي دارد، اما علم به قوانين و مقررات حاكم بر شغل و حرفه انتخابي،‌ميتواند عامل عمده در تعيين سرنوشت شغلي باشد، زيرا به افراد امكان ميدهد تا از ديدگاه وسيعتري بر امور شغلي خود بنگرند و از قدرت پيش بيني بيشتري بهره مند شوند.

هدف از اين ديدگاه و با اعتقاد بر اين كه جهل به قانون منشاء بسياري از مشكلات و گرفتاري هاي مردم در همه زمينه ها به خصوص در زمينه شغلي است، اينك به لطف خداوند وبا استفاده از تجربياتي كه طي سالها در امر قضاوت و تدريس بدست آورده ام، در صدد تدوين مجموعه اي از مقررات و وانين مربوط به هر يك از مشاغل و حرف اجتماعي برآمدم، تا اگر را پر پيچ و خم شوراهاي مختلف آموزشي و ستاد انقلاب فرهنگي و ساير ارگانهاي ذيربط، و قوانين دست و پاگير حاكم بر آموزش عالي و احيانا” اعمال نظرهاي شخصي دست آندركاران نظام آموزشي، مانع از تغيير برنامهاي درسي و گنجانيدن حداقل دو واحد مشتمل بر شرح و تفسير قوانين مربوط به هر حرفه ، در دانشكده ها و مدارس عالي و حرفه اي مربوطه، در مقطع ليسانس باشد، دست كم دانشجويان و حرفه آموزان بتوانند در كنار برنامه هاي رسمي و اجباري تحصيلي خود، با قوانين و مقرراتي كه ارتباط مستقيم با حرفه و شغل آينده آنان دارد، آشنا شوند.

جلد اول مجموعه (( حقوق حرفه و فن)) تحت عنوان ((حقوق پزشكي)) در سال 1368 چاپ و منتشر گرديد. استقبال پزشكان و دانشجويان رشته هيا مختلف پزشكي و پيراپزشكي از كتاب ياد شده، به نگارنده درادامه اين راه دشوار تواني تازه بخشيد.

كتاب حاضر،‌جلد دوم از مجموعه ((حقوق حرفه وفن)) است و بدان جهت ((حقوق ادبي و هنري)) نامگذاري شده است كه براي تدريس در دانشكده هاي مختلف هنر و ادبيات، تنظيم گرديده است.

براين ادعا نيستم كه دراين كتاب كليه قوانين و مقررات مربوط به هنر و ادبيات (مشاغل هنري و ادبي) مورد بحث وبررسي قرار گرفته است زيرا اين كار نه مفيد است و نه ضروري. توجه به قوانين و مقررارتي كه در عمل مورد استفاده قرار نمي گيرند، دردي را دوا نمي كند و جز تضييع وقت دانشجو حاصلي ندارد. از اين رو كتاب حاضر،لزوما” در جهت رفع مشكلات جاري روزانه، از موضوعات ومسايلي بحث شده است كه ادبا و هنرمندان با آنها در تماس مستقيم هستند. همچنين برخي از مسايل و موضوعات كه ماهيتا” در حيطه مسايل ادبي و هنري نيستند(از قبيل ديوان عدالت اداري و مسايل استخدامي) اما شاغلان رشته هاي ادبي و هنري، بدليل شغل و حرفه خود ناگزير با آنها روبه رو ميشوند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

Human rights are the cornerstone of a progressive state. You can do your part by donating your winnings from the best online casino to a human rights organization.

نثر و شيوه نگارش كتاب براي استفاده هر چه بيشتر افرار غير حقوق دان ساده و غير تخصصي است و از طرح مباحث پيچيده حقوقي حتي المقدورپرهيز شده است.همچنين كتاب درصدد ارائه طريق براي حل مشكلات حقوقي نيست و فقط قوانين و مقررات مصوبه جاري بر شاغلان حرفه هاي مختلف را شرح داده و تفسير مي كند.

يادآوري مينمايد كه قوانين و مقررات مربوطه ، تا پايان شهريورماه 1369 شمسي مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است چنانچه در قوانين و مقرراتريال اصلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپهاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

در خاتمه لازم مي دانم از دوستان ارجمند، خانم مهين دخت محاسب و خانم هايده رمضاني كه در جمع آوري قوانين موضوع اين كتاب مرا ياري كرده اند سپاسگزاري نمايم.

با اين اميد كه با اجباري شدن آموزش حقوق در دانشكده ها و مدارس عالي و حرفه اي، گامي مثبت در جهت رفع آن دسته از مشكلات اجتماعي زنان ناشي از جهل افراد به قوانين و مقررات برداشته شود.

همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس كه دراز است ره مقصد و منوسفرم

شيرين عبادي
تابستان 1369

پيش گفتار چاپ دوم

با استقبالي كه از كتاب حاضر به عمل آمد، ظرف مدت كوتاهي كليه نسخ آن به فروش رفت و ناياب شد. تجديد چاپ آن كه بايد چند سال قبل صورت مي گرفت، بعلت مشغله گوناگون و دل نگراني هاي اجتماعي كه واكنش حرفه اي و قت گيري را بدنبال داشت، مدتي به تعويق افتاد، چه تجديد چاپ هر كتاب يا نوشتار حقوقي بعلت تغييرات و اصلاحاتي كه در قوانين بعمل مي آيد بايد همواره توام با ويرايشي جديد باشد.

در چاپ دوم، قوانين و مقررات مربوطه تا پايان تير ماه 1380 مورد بازنگري قرار گرفت و كليه مطالب آن به روز شد و در نتيجه حدود شصت درصد مطالب كتاب بازنويسي شد كه اين خود نيز عذري است – نه چندان موجه-بركاهلي نويسنده.

نكته قابل توجه آنكه در فاصله چاپ اول ودوم اين كتاب ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مصوبه اي، توصيه نمود كه در برنامه هاي درسي دانشكده ، در دروس اختياري، درسي حاوي مطالب حقوقي گنجانده شود تا دانشجويان با قوانين مربوط به رشته تحصيلي خود نيز آشنا گردند. هر چند اين مصوبه هنوز در كليه دانشكده ها اجرا نشده است اما جاي خوشبختي است چه فكري كه بر اساس آن ، مجموعه حقوق حرفه و فن كه كتاب حاضر، دومين مجلد از اين مجموعه است ، مورد پذيرش مسئولين و برنامه ريزان آموزشي قرار گرفته و بر اهميت تدريس حقوق در هر دانشكده تاكيد دارد.

گريه شام و سحر شكر كه ضايع نگشت قطره باران ماگوهر يك دانه شد .

حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

If you work in a foreign country as a human rights activist, you can still play your favorite casino games at Australian online casino just like you were home.

مقدمه

ebadi_women'srights (1)حقوق زن” يكي از مهمترين رشته هاي ((حقوق بشر)) است. به اعتقاد بسياري از حقوق دانان بررسي وضعيت حقوقي زنان در هر اجتماعي بهترين شاخص و ترازو براي سنجش وضعيت حقوق بشر درآن اجتماع است و بعبارت دقيقتر اگر زنان در كشوري در وضعيت مطلوبي بسربرند، اين امر نشانه پايبندي حكومت به موازين حقوق بشر بوده و مسلما” موارد نقض حقوق بشر درآنجا اندك و قابل اغماض است. اگر از ديدگاه حقوق بشر، موضوع ((حقوق زن)) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، از پرداختن به مفاهيم رايج در فمينزم بي نياز هستيم.

هدف در اين ديدگاه زن به مناسبت (( بشر)) بودن مورد مطالعه قرار گرفته ووضعيت حقوقي او با تاكيد بر نفي هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت مورد بررسي قرار ميگيرد.

كتاب حاضر بر همين مبنا،به بررسي قوانين و مقررات ، در ارتباط با زن و ابعاد مختلف زندگي او در خانواده و دراجتماع ميپردازد و بعبارت ديگر سعي شده برخوردهايي كه يك زن ممكن است با قوانين مختلف داشته باشد حتي الامكان مورد بررسي قرار گرفته و به بحث گذاشته شود.

منظور از ((حقوق زن)) بحث از حقوقي است كه يك ن به مناسبت زن بودنش دارد و يا از آن محروم است. بنابراين آن قسمت از قوانين كه جنسيت افراد درآن تاثيري ندارد و در مورد همه اعم از زن و مرد، يكسان‌، است در محدوده ((حقوق زن)) مي گنجد.

نثر كتاب و شيوه نگارش و تدوين آن، غير تخصصي و ساده است و از طرح مباحث پيچيده حقوقي حتي المقدور پرهيز شده تا براي افراد غير حقوق دان نيز قابل استفاده باشد، زيرا بسياري از زنان ايراني بعلت بي خبري از قوانين ، از كاستي هاي حقوق خود بي اطلاع هستند و سكوت آنان را نميتوان حمل بر رضايت نمود.

يادآور ميشود كه قوانين و مقررات مربوطه ، تا پايان مرداد سال 1381 مور بررسي قرار گرفته است. بديهي است چنانچه در قوانين و مقررات ، اصلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپهاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

با آرزوي سرافرازي زن ايرانيي و به اميد فردايي بهتر براي دخترهايمان.

تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران

پیشگفتار

يكي از اهداف ايجاد سازمان ملل متحد،سعي در حفظ شخصيت وحيثيت انساني بشروكاهش اختلاف طبقاتي در جامعه بشري ودرنتيجه برابري وبرادري ملتها است و دراين راستا مهمترين فعاليتي كه صورت گرفته است تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشرومتعاقب آن چندين ميثاق و مقاوله نامه وقرارداد وكنوانسيون است از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مقاوله نامه لغو كاراجباري ،قرارداد بين المللي رفع هرنوع تبعيض نژادي، كنوانسيون بين المللي عليه آپارتايد درورزش و?? باوجودي كه اغلب كشورهاي جهان به اين مصوبات ملحق شده و خود را متعهد به اجراي آن دانسته اند، امادرعمل نتيجه مطلوب بدست نيامد، زيرا ديده شده كه حكومت هاي بسياري هر زمان كه نفعشان اقتضا مي كرد به راحتي اين اصول را زير پا گذاشته وبه خودكامگي خويش ادامه دادند .

از طرفي ديگر مصوبات سازمان ملل متحد كاه موافق با آرماني كه دولتي قوانين خود را برآن بنا كرده نبوده ودرنتيجه اجراي تمامي مصوبات سازمان ملل متحد منتهي به تخطي از آن آرمانها مي گردد مثلا كشوري كه زير بناي حكومتش مرام اشتراكي است چگونه ميتواند به مالكيت فردي پيش بيني شده درمصوبات سازمان ملل متحد احترام گذاشته وقوانين داخلي خود را با آن انطباق دهد؟ همچنين كشورهائي كه داراي حكومت مذهبي هستند و خود را مطيع و مجري اوامر الهي ميدانند وقوانين موضوعه خويش رابا الهام ازقوانين مذهبي پي ريزي كرده اند،مسلما در برخي از اصول باالگوهاي ساختاري سازمان ملل متحد درتضاد خواهند بود. بديهي است مفاهيمي چون آزادي ،برابري ،دموكراسي ? از ديدگاه ديني وغيرديني كاملا تفاوت دارند، به عنوان مثال در تفكر غيرديني يا به اصطلاح غربي، دموكراسي عبارت است از حكومت اكثريت . بنابراين تعريف، اگر اكثريت فاسدهم باشد، حق دارد قوانين خود را تحميل كرده و جامعه رابه سوئي هدايت كند كه درنظر دارد وحال آنكه در تفكرالهي آن اكثريتي برحق است كه با معيارهاي مذهبي منطبق باشد و اساسا فلسفه نبوت و گزينش انبيا نيزتحول كيفي اكثريت فاسد وقيام عليه آن است.

چنانچه حكومتهاي مذهبي بخواهند طابق النعل ازدستورات ومصوبات سازمان ملل متحد پيروي كنند.از هدف و مرام آرماني خودبه دور خواهند افتاد .شايد بهترين راه حل براي چنين حكومتهائي خروج از عضويت سازمان ملل متحد ياپذيرش مشروط مصوبات آن است وبه تبعيت از همين انديشه است كه واتيكان هنوزعضويت سازمان ملل متحد رانپذيرفته است .

يكي از اهداف اين كتاب نماياندن تناقض موجود در قوانين ايران است كه از دو تفكر نشات ميگيرد، يكي حقوق غربي كه مبناي مصوبات سازمان ملل متحد است، وديگري ديدگاه مذهبي كه پايه واساس قوانين جمهوري اسلامي ايران است و بديهي است حكومت جمهوري اسلامي ايران كه همواره مدعي است قوانين خود را برپايه هاي شرع مقدس اسلام بنا خواهد كرد بي هيچ ترديدي بايد قوانين مذهبي رامقدم بدارد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل چهارم نيز برهمين امر تاكيد دارد. بنابراين پيشنهاد ميشود كشورهائي چون ايران از عضويت سازمان ملل متحد خارج شوند و يا مصوبات آن را به شرط انطباق باقوانين مذهبي بپذيرند تا دشمنان نتوانند ا زاين تضاد سوٍ استفاده كرده و هرلحظه به بهانه عدم رعايت حقوق بشرحيثيت بين المللي آنان را لكه دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد دليل تحجر فكري ويااستبداد دستگاه حاكمه نيست ، فراموش نكنيم كه كشور سويس هنوزهم عضويت سازمان ملل متحد را نپذيرفته است و هيچ كس هم در سلامت سياسي آن ترديدي ندارد.

در پايان يادآور مي شود كه قوانين و مقررات مربوطه تا پايان دي ماه سال 1372 مورد بررسي قرارگرفته و بديهي است چنانچه در قوانين و مقررات، اصطلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپ هاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

حقوق کودک

پیشگفتار

ebadi_child1كودك يا صغير دراصطلاح حقوقي به كسي گفته ميشود كه از نظرسن به نمو جسمي وروحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.

مطابق ماده 958 قانون مدني : (هرانسان،متمتع از حقوق مدني خواهد بود وليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خودرا اجرا كند مگر آنكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. ) كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد كه ممنوع و محجور از تصرف دراموال و حقوق مالي خود نباشد.

مطابق ماده 1207 قانون مدني : ( اشخاص ذيل محجور واز تصرف دراموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1. صغار

2. اشخاص غيررشيد

3. مجانين

بنابراين مي بينيم كه از نظر حقوقي ، كودك از كليه حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت فرقي بابزرگسال ندارد اماقانونا نمي تواند حق خود رااعمال و اجرا كند . كودك از حقوق سياسي برخوردار نيست.

نكته مهم از نظر حقوقي آن است كه بدانيم كودكي ازچه سني شروع و به چه سني خاتمه مي پذيرد.

* * * * * * * *

مقدمه

بنابراين مي بينيم كه از نظر حقوقي ، كودك از كليه حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت

دولت جمهوري اسلامي ايران دراسفند ماه 1372 به موجب ماده واحده اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور مشروط است بر آن كه مفاد كنوانسيون درهر مورد و هر زمان، درتعارض باقوانين داخلي وموازين اسلامي باشديا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لاز م الرعايه نباشد. چنين الحاقي نه از جهت حقوقي صحيح است ونه مطلقا قابل پذيرش، زيرا اين گونه الحاق اجراي كنوانسيون رابه تمايل حكومتها واگذار ميكند و چنين امري برخلاف روح حاكم بر كنوانسيون است .هدف از تاليف كتاب حاضر آن است كه موارد تضاد وتوافق قوانين داخلي باكنوانسيون حقوق كودك مشخص گردد و بدين جهت مختصري ازمفهوم هرماده از كنوانسيون شرح داده شده و سپس قوانين داخلي مرتبط با آن مفهوم عينا نقل گرديده است تا پژوهشگران حقوق كودك به آساني به متن كليه قوانين دسترسي يابند . لازم به يادآوري است كه قوانين داخلي تا آبان ماه سال 1376 مورد بررسي قرار گرفته است.

حقوق کودک

مقدمه

ebadi_childrightsدولت جمهوري اسلامي ايران دراسفند ماه 1372 به موجب ماده واحده اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور مشروط است بر آن كه مفاد كنوانسيون درهر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانين داخلي وموازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لاز م الرعايه نباشد. چنين الحاقي نه از جهت حقوقي صحيح است و نه مطلقا قابل پذيرش، زيرا اين گونه الحاق اجراي كنوانسيون رابه تمايل حكومتها واگذار ميكند و چنين امري بر خلاف روح حاكم بر كنوانسيون است.

هدف از تاليف كتاب حاضر آن است كه موارد تضاد و توافق قوانين داخلي با كنوانسيون حقوق كودك مشخص گردد و بدين جهت مختصري ازمفهوم هرماده ازكنوانسيون شرح داده شده و سپس قوانين داخلي مرتبط با آن مفهوم عينا نقل گرديده است تا پژوهشگران حقوق كودك به آساني به متن كليه قوانين دسترسي يابند . لازم به يادآوري است كه قوانين داخلي تا آبان ماه سال 1376 مورد بررسي قرار گرفته است.

تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران

پیشگفتار

ebadi_humanrightsيكي از اهداف ايجاد سازمان ملل متحد،سعي در حفظ شخصيت وحيثيت انساني بشروكاهش اختلاف طبقاتي در جامعه بشري ودرنتيجه برابري وبرادري ملتها است و دراين راستا مهمترين فعاليتي كه صورت گرفته است تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشرومتعاقب آن چندين ميثاق و مقاوله نامه وقرارداد وكنوانسيون است از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مقاوله نامه لغو كاراجباري ،قرارداد بين المللي رفع هرنوع تبعيض نژادي، كنوانسيون بين المللي عليه آپارتايد درورزش و?? باوجودي كه اغلب كشورهاي جهان به اين مصوبات ملحق شده و خود را متعهد به اجراي آن دانسته اند، امادرعمل نتيجه مطلوب بدست نيامد، زيرا ديده شده كه حكومت هاي بسياري هر زمان كه نفعشان اقتضا مي كرد به راحتي اين اصول را زير پا گذاشته وبه خودكامگي خويش ادامه دادند .

از طرفي ديگر مصوبات سازمان ملل متحد كاه موافق با آرماني كه دولتي قوانين خود را برآن بنا كرده نبوده ودرنتيجه اجراي تمامي مصوبات سازمان ملل متحد منتهي به تخطي از آن آرمانها مي گردد مثلا كشوري كه زير بناي حكومتش مرام اشتراكي است چگونه ميتواند به مالكيت فردي پيش بيني شده درمصوبات سازمان ملل متحد احترام گذاشته وقوانين داخلي خود را با آن انطباق دهد؟ همچنين كشورهائي كه داراي حكومت مذهبي هستند و خود را مطيع و مجري اوامر الهي ميدانند وقوانين موضوعه خويش رابا الهام ازقوانين مذهبي پي ريزي كرده اند،مسلما در برخي از اصول باالگوهاي ساختاري سازمان ملل متحد درتضاد خواهند بود. بديهي است مفاهيمي چون آزادي ،برابري ،دموكراسي ? از ديدگاه ديني وغيرديني كاملا تفاوت دارند، به عنوان مثال در تفكر غيرديني يا به اصطلاح غربي، دموكراسي عبارت است از حكومت اكثريت . بنابراين تعريف، اگر اكثريت فاسدهم باشد، حق دارد قوانين خود را تحميل كرده و جامعه رابه سوئي هدايت كند كه درنظر دارد وحال آنكه در تفكرالهي آن اكثريتي برحق است كه با معيارهاي مذهبي منطبق باشد و اساسا فلسفه نبوت و گزينش انبيا نيزتحول كيفي اكثريت فاسد وقيام عليه آن است.

چنانچه حكومتهاي مذهبي بخواهند طابق النعل ازدستورات ومصوبات سازمان ملل متحد پيروي كنند.از هدف و مرام آرماني خودبه دور خواهند افتاد .شايد بهترين راه حل براي چنين حكومتهائي خروج از عضويت سازمان ملل متحد ياپذيرش مشروط مصوبات آن است وبه تبعيت از همين انديشه است كه واتيكان هنوزعضويت سازمان ملل متحد رانپذيرفته است .

يكي از اهداف اين كتاب نماياندن تناقض موجود در قوانين ايران است كه از دو تفكر نشات ميگيرد، يكي حقوق غربي كه مبناي مصوبات سازمان ملل متحد است، وديگري ديدگاه مذهبي كه پايه واساس قوانين جمهوري اسلامي ايران است و بديهي است حكومت جمهوري اسلامي ايران كه همواره مدعي است قوانين خود را برپايه هاي شرع مقدس اسلام بنا خواهد كرد بي هيچ ترديدي بايد قوانين مذهبي رامقدم بدارد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل چهارم نيز برهمين امر تاكيد دارد. بنابراين پيشنهاد ميشود كشورهائي چون ايران از عضويت سازمان ملل متحد خارج شوند و يا مصوبات آن را به شرط انطباق باقوانين مذهبي بپذيرند تا دشمنان نتوانند ا زاين تضاد سوٍ استفاده كرده و هرلحظه به بهانه عدم رعايت حقوق بشرحيثيت بين المللي آنان را لكه دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد دليل تحجر فكري ويااستبداد دستگاه حاكمه نيست ، فراموش نكنيم كه كشور سويس هنوزهم عضويت سازمان ملل متحد را نپذيرفته است و هيچ كس هم در سلامت سياسي آن ترديدي ندارد.

در پايان يادآور مي شود كه قوانين و مقررات مربوطه تا پايان دي ماه سال 1372 مورد بررسي قرارگرفته و بديهي است چنانچه در قوانين و مقررات، اصطلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپ هاي بعدي به آن توجه خواهد شد.

سنت و تجدد در حقوق ایران

You can support the women’s rights movement by donating your winnings from playing casino games at http://www.casinochoice.ca. You stand the chance of winning a lot of money.

پیشگفتار

ebadi_modernityتاكنون درباره فلسفه حقوق كتب و رساله هاي متعددي به زبان فارسي انتشار يافته است اما كمتر به اين معني توجه شده كه فلسفه در بينش حقوقي داراي چه موقع و مقامي است. افزون براين نسبت سنت و تجدد در حقوق از نظر فلسفه به هيچ روي موردي عنايت قرار نگرفته است. به جرات ميتوان گفت كه نسبت سنت و تجدد در بينش حقوقي ما هنوز آن طور كه سزاوار است روشن نيست. اصلا” مقصود از تجدد (مدرنيته)‌چيست وويژگيهاي دوران مدرن كدام است؟ آيا عصر جديد دنباله دوران استيلاي سنت است ويا نحوووجهي تاز از هستي و تاريخ و فرهنگ است كه بهيچ لحاظ با خصايص دوران سنت سازگار نيست؟ ميتوان گفت پرسش اصلي در اين زمينه به ماهيت و گوهر دوران جديد باز ميگردد.

بري اسمارت مدعي است كه سابقه واژه مدرن به قرن پانزدهم ميلادي با ز ميگردد. واژه لاتيني Modernus در آن زمان براي باز شناختن و تفكيك ميان عصر ايمان مسيحي در قياس با دوران الحادي گذشته بكار رفت. بعضي گفته اند ريشه مفهوم مدرنيته را بايد درآثار فلسفي كانت جسجو كرد. كانت وقتي سخن از تاريخ جهان به ميان آورد مراد او بريدگي گذشته ومكاشفه در حال بود. امروزه واژه هاي گوناگوني در زبانهاي اروپائي براي افاده معناي نوجوئي و تجدد و نوگرائي و نوسازي بكار ميرود (Modernization, Modernism,Modernity) . هر چند سه واژه اخير از يك ريشه مشتق گرديده اند اما هر يك داراي موارد استعمال وكاربرد بخصوصي است كه آنها را از يكديگر ممتاز ميسازد. شايد بتوان گفت مدرنيته هر چند با مدرتيسم داراي پيوندي نزديك است، اما به دريافت ذهني نو از جهان، هستي و تاريخ اطلاق ميشود.

بدين بيان مدرنيته به شالوده فكري و ذهني تمدني باز ميگردد كه مدرنيسم بعنوان نوگرائي براساس آن استوار است. به ديگر سخن مدرنيسم بر نمود مدرنيته يعني جلوه خارجي تمدن جديد غرب دلالت دارد. حال آنكه خود مدرنيته گوهر تمدن را باز مي نمايد.

دراغلب موارد بسط ذهنيت مدرن با رواج فرهنگي روشنگري (Enlightenment) و استيلاي خرد علمي در قرون هفدهم و هيجدهم ملازم شمرده ميشود. پاره اي از انديشمندان بر اين تكيه دارند كه عصر مدرن از دوران روشنفكري فراتر رفته و سابقه آن به انديشه هاي اگوستين (Augustin) باز ميگردد. از جمله كوك و كراكر (Cook & Kroker) مدعي هستند كه براي درك انقلاب مدرنيته بايد از از آثار كانت و هگل و ماركس درگذشت و در قرن چهارم ميلادي به آثار اگوستين قديس بازگشت. زيرا او بود كه براي نخستين بار فلسفه ترقي را در كشفيات علم فيزيك ، منطق و اخلاق پي جوئي كرد.

مارشال برمن ضمن تحليل اركان و بنيان ها ي عصر جديد سه مرحله درتاريخ كمدرنيته مورد پژوهش قرار داد. دوران اول آن از قرن شانزدهم آغاز و تا پايان قرن هيجدهم ادامه يافت. مرحله دوم با انقلاب كبير فرانسه شروع شد و با ظهور جنبش هاي سياسي- اجتماعي گوناگون به تحولات فرهنگي، اجتماعي تازه اي منجر گرديد و سرانجام به گسترش جهاني روند نوسازي و تجدد در قرن نوزدهم انجاميد. در قرن نوزدهم سيطره مدرنيته سراسر گيتي را در برگرفت و هيچ يك از فرهنگهاي بومي از دستبرد اين حادثه شگرف بركنار نماندند.

مدرنيته مفهوم بسيار گسترده اي است كه در علم و تكنولوژي، فلسفه و هنر، ادبيات و ساير حوزه ها تجلي دارد. ما در اين دفتر در پي آنيم تا در ماهيت و گوهر دوران جديد ولوازم و امكانات و ضرورتهاي آن در رابطه با سير تفكر حقوقي به بحث نشينيم و معلوم داريم كه در عصر حاضر نسبت ما با سنت و تجدد چيست و چرا عليرغم حضور در عصر جديد از لحاظ دريافت و بينش خود در ساخت مدرنيته حضور نداريم. مراد ما اين است كه اگر چه ما از دوران مشروطيت گام به عصر جديد گذاشتيم اما از غور در لوازم و مقدمات و شالوده هاي آن غافل مانده ايم.

هر چند عصر جديد و ماهيت مدرنيته قطع نظر از سنت قابل پي جوئي نيست و در واقع مدرنيته تداوم و دنباله سنت گذشته است با اين حال نبايد تفاوتهاي چشمگير ميان مدرنيته با سنت غافل بود. چرا كه فرهنگ و تمدن جديد با تمدن گذشته داراي تفاوتهاي اساسي است. آنجه درتمدن جديد در زمره امور با اهميت تلقي ميشود د فرهنگ سنتي از سنخ علوم و امور اعتبار ي بوده است. دراعصار پيشين علوم نظري واجد اهميت بود و هرچه به علوم غير مجرد و عيني و طبيعي نزديكتر مي شديم از منزلت آن علوم كاسته ميشد. از جمله امام محمد غزالي مدعي بود چنانچه مقاصد و اغراض دنيوي در علم منظور باشد آن علم وبال است. در دوران گذشته آنچه به نظر تعلق ميگرفت از حيث پايگاه ومنزلت والا بود وآنجه به امور معاشي مربوط ميشد از امور اعتباري و لاجرم كم بها تلقي ميگرديد. بدين اعتبار علوم علمي در قياس با علوم نظري امور اعتباري و در مرتبه پايين آنها قرار داشت اما بر عكس در عصر جديد علوم علمي و از جمله علوم طبيعي حائز كمال اهميت گرديد چه انسان در عصر حاضر بعمل و آزمايش و تجربه اشتغال يافت.

به همين تقدير ميتوان نتيجه گرفت كه در عصر جديد علوم داراي شان و منزلتي متفاوت از دوران گذشته است. پايگاه علوم اجتماعي از جمله حقوق نيز در قياس با دوران گذشته دستخوش دگرگونيهاي شگرفي گرديد ه است.

ذكر اين نكته ضروري است كه در شناخت مدرنيته دو مشگل اساسي در مقابل ما است: اول تعدد و كثرت حوزه هاي آن و دوم گرايشها و مكتبهاي فكري كه مدرنيته را تعريف كرده اند. درغرب فلاسفه و دانشمندان تعاريف گوناگوني عرضه داشته اند علاوه بر اين در نظام مدرنيته ميتوان از حوزه هاي گوناگوني چون فلسفه، علوم و هنرهاي مدرن نام برد. در قلمرو انديشه ها و مكتب هاي فكري نيز بايد نظام هگلي را تا حدي وجه جامع مدرنيته بشمار آورد. اوست كه براي نخستين بار مدرنيته را بعنوان مرحله جديد در تاريخ بشري معرفي كرد. به ديگر سخن اور مدرنيته را به مثابه مفهوم تاريخي تلقي نمود بزعم او ويژگي عصر جديد در منظومه اي از رويدادها و از جمله كشف قاره امريكا، ظهور نوزائي هنري، علمي، فلسفي (رنساني) و رفرم تولري تجلي مي يابد. اين رويدادها زمينه جهش تاريخي شگرفي را در تاريخ غرب فراهم آورد.

مدرنيته يك منظومه جامع بود كه بر كليه شئون امادي و معنوي فرهنگ و جامعه اروپا مسلط گرديد. تمدن جديد بعنوان مجموعه اي هم آهنگ و موزون در حيات مردم اروپا پديدار شد. اين مجموعه داراي دو ويژگي عمده بود يكي از آن كه از گذشته گرائي و مكاشفه در سنت گذشته روي برتافت و به آينده دل بست. يعني مدرنيته برداشتهاي قرون وسطائي را كنار گذاشت ودوم آنكه به چالش پيگير در مقابل سنت برخاست. اين بدان معنا نيست كه مدرنيته سنت را رها كرد، بلكه عناصري از آنرا گرفته و در وجود خويش مستحيل نمود. هر چند مدرنيته بر اركان هستي بيشتر مسلط گرديد سنت گذشته اقتدار خويش را از كف داد. مدرنيته در اين منظر تا حدي با فاصله گرفتن و فر رفتن از سنت و بيرون آمدن از آن ملازمه دارد. به تعبير ديگر كسي ميتواند از سنت سخن به ميان آورد كه از آن فراتر رفته باشد.

به همين نحو كسي ميتواند درباره مدرنيته داد سخن بدهد كه ار آن رها شده باشد. اين كه چرا پيروان سنت در گذشته از آن سخني بميان نمي آورند و آنرا به صورت امروزي تلقي نمي كردند بدان علت است كه درآن غوطه ور بودند. چرا كه وقتي ما در تالابي غوطه وريم نميتوانيم درباره آن به بحث و جدل بنشينيم. گذشتگان بدليل در گير بودن با سنت امكان برخورد عيني و بي طرف آن را نداشتند. اما ما امروز در سايه تمدن جديد امكان برخورد با سنت و مدرنيته را بدست آورده اين و توانسته ايم ضمن فرا رفتن از آن رابطه ذهني-عيني ( سوژه-ابژه) با سنت ايجاد كنيم.

مدرنيته داراي يك سلسله بنياديهاي مفهومي است كه جملگي با هم داراي پيوندي ارگانيك هستند. از ان جمله 1- خرد علمي 2- ذهن شناسا ( سوژه) و 3- فرديت (يعني هسته اوليه مفهوم انسان جديد). اين مقولات دريافت ما از مفاهيم نويني از هستني، زمان و تاريخ را قوام مي بخشند و نحوه دريافت ما از مفاهيمي چون قانون ، آزادي، عدالت و برابري را دگرگون ميسازند. ما دراين نوشتار برآنيم تا هر يك از اين مفاهيم حقوقي رادرسايه همين مفهوم مدرنيته تحليل كنيم و آنها را درمقابل مقولات شرعي قرار دهيم و مباني استنباط احكام فقه را تا آنجا كه درتوان ما است در پرتو همين ره يافت پي جوئي نمائيم.

انگيزه ديگر دراين نوشتار شناخت گستستي است كه در پرتو تجدد در موضوع آگاهي ما بوجود آمده است ومارا از سنت بمعناي عام آن جدا كرده و زبان ديگر نسبت ما را با هستي و تاريخ و فرهنگ كهن دگرگون ساخته است. بدين معنا كه خرد ترديد در سايه تجدد استقرار روابط و معاملات و مناسبات جديدي را بوجود آورد. مفاهيمي چون ترقي،‌رفاه، آزادي، برابري، عدالت و قانون نيز متناسب با آن دگرگون شد. بهرحال حقيقت آدمي در تعلق و نسبت اوست با چيزي. تعلق انسان تقدم گرا به عوالمي است كه مظهر توليد و عبوديت است. اما تعلق انسان جديد به اين جهان و رموز و اسرار آنست. از اين رو در خرد جديد جائي براي حيرت و خوف از واجب ، وجود ندارد.

در نظام تفكر جديد علم دنيا بر لاهوت و سير در قدسيات برتري مي يابد. اما در قلمرو سنت بر عكس علم دنيا هر چند خوار نيست اما در مرتبه سفلاي علم اعلا است. يعني آنچه آدمي را به مفهوم و مصداق توحيد و نبوت پيوند دهد داراي منزلتي والاست و هرآدمي كه به امور ناسوت تعلق گيرد از مرتبه پائين تري برخوردار است.از اينرو علم كلام در دوره استيلاي تفكر اسلامي داراي شاني والا بود. و حتي احكام فقهي كه به اصول و قوانيت و احكام ناظر بر گفتار و كردار آدميان ميپرداخت در ذيل اصول عقايد يعني موضوع علم كلام قرار ميگرفت. درتفكر سنتي عظمت انسان در خضوع و خشوع درمقابل ذات واجب تبلور مي يافت. اما در تفكر جديد همه چيز در پيشگاه خرد خود بنياد انسان سر تعظيم فرود مي آورد.حقيقت علم جديد كه از حقيقت عالم تجدد منفك نيست مسبوق به اثبات اصالت بشر است و بطور كلي باطن علم جديد فلسفه جديد است و سياست و حقوق و مناسبات و معاملات جديد هم در سايه همين بينش پديد آمده است. اين باطن درهمه جا تاثير خود را برجاي گذاشته است و هيچگونه گريز و گريزي از آن وجود ندارد.

همانطور كه در بالا نيز اشاره رفت، در قرن نوزدهم مدرنيته بر كليه فرهنگها و تمدنهاي بشري مسلط گرديد و كشورهاي اسلامي ميز از اين نفوذ بر كنار نماندندو متفكران اسلامي به ضرورت برخورد با حادثه اي بنام مدرنيته به ناچار از سده نوزدهم به بعد در مقابل اين حركت آسا واكنشهائي از خود نشان دادند. پاره از آنها بر آن شدند كه چون شريعت اسلام دين كامل و جامعي است از اينرو هيچ مساله اي نيست كه پاسخ آن در احكام و دستورات اسلامي وجود نداشته باشد و هيچ نكته اي نيست كه حكم آن را نتوان در احاديث وروايات و نيز كتب مختلف فقهي دريافت و مسلمانان بايد در سايه رهنمودهاي علمي اين منابع، جامعه خود را اداره كنند. دگرگونيها و حوادث جديد هرچند درظاهر متحدثه مي نمايند اما ميتوان تكليف هر يك را از لحاظ “حرمت” و “حليت ” معلوم داشت.

در مقابل گروهي ديگر مدعي شدند كه پديده هاي اجتماع و فرهنگي در حال تحول و دگرگوني هستند و بطور كلي مجموعه روابطي كه انسان را درخود گرفته و از نفوذ ساير عوامل و پديده هاي عيني و يا نهادهاي فرهنگي و اجتماعي بر كنار نيست. همين فراگرد واكنشهاي حتمي گوناگوني را در ميان آدميان بوجود آورد. خواه ناخواه گوهر پرسشهاي آدميان و ضرورتها و برداشتهاي آنها متناسب با شرايط دگرگون شونده فرهنگي و اجتماعي تغيير پذيرفت و اين تغييرات به نوبه خود برخوردهاي بديعي را طلب نمود. بديهي است كه دنيا امروزه با تغيير دائمي محيط آدميان و سليقه ها و شيوه هاي جاري روبرو است حال چه پديده هائي در برخورد با اين تغييرات تاب مقاومت و شانس بقا دارد. مسلم است كه پديده هايي كه بصورتي ميتواند خود را با دگرگونيها منطبق سازد امكان بقا خود را فراهم ميسازد.اصلاح گران واحيا گران مسلمان دريافتند كه دركار مسلمانان خللي حادث گرديده كه ما را از كاروان علم و صنعت و تمدن جديد دوره نگهداشته است و بايد در پي اصلاح وضع برآمد. آنها دريافتند كه تفكر ديني داراي گوهري ثبات طلب و استقرار جو است درحالي كه مدرنيته و جلوه بيروني آن يعني جوامع پيشرفته غربي در راه ترقي و پيشرفت از ثبات و ايستائي روي برتافته و به آينده و دگرگونيهاي معطوف به آن روي آورده اند. احيا گران ومصلحان مزبور از جمله آيت الله علامه نائيني و مرحوم اقبال لاهوري و شريعتي و مطهري و ديگران با اين بحران روبرو شدند. آنها از طرفي قادر نبودند به سنت هزار ساله شرع پشت پا زنند و از سوي ديگرنميتوانستند ” اصل تغيير مطلق” مناديان تجدد را دربست بپذيرند.

اين گروه نميتوانستند تمام سنت گذشته را بدست فراموشي بسپارند و آنرا انكار كنند. از اينر به ناچار جمع بين ثبات و تغيير را پذيرفتند و برآن شدند كه چه اموري در انديشه ديني ثابت و دست نخور دني باقي مينماند و جه اموري قابل تغيير و جرح و اصلاح است . از اينرو آنها با تكيه بر مبحث اجتهاد مدعي شدند كه نه ميتوان از گذشتگان كلا بريد و نه بايد زير قيد و بند آنها بود بلكه هر زماني مسائل و ضرورتهاي خاص خود را دارد كه بايد بر حسب شرايط همان زمان به حل آنها شتافت. پاره اي از اين مصلحين با تكيه بر تفكيك ” قضيه خارجيه” از “قضيه حقيقيه” مدعي شدند در موقعيت و شرايط زماني و مكاني خاص بعضي از امور موضوعيت مي يابند و درساير شرايط و اوضاع همان امور موضوعات خود را از دست مي دهند و از اين رهگذر حكم الهي در مورد پاره اي از اعمال از ” صورت تكليف” خارج و جنبه ” رخصت” بخود ميگيرد و دامنه ” اباحه” و”فراغ شرع” گسترش مي يابد.

پاره اي از انديشمندان جديد نيز با تكيه بر ره يافتهاي فلسف نو واصول معرفت شناختي (Espistemological) دين را از معرفت ديني جدا كردند و گفتند دين و معرفت ديني دو ساحت جداگانه است. معرفت ديني بر دين تكيه دارد اما خود او نيست و اين دو داراي احكام متفاوتي هستندو دين واجد تناقض نيست اما معرفت دين داراي تعارض و اختلاف است.

معرفت ديني بطور كلي درآراء و نظرات و اجتهاد علما ودانشمندان در مورد امور و احكام ومتون شرعي تبلور مي يابد. اين نظرات آكنده است از تعارض و اختلاف و تفاوت. اما دين خود واجد حق و حقيقت است و هيچ گاه نميتوان در دين چون معرفت ديني آميختگي حق و باطل را مفروض انگاشت. به اين اعتبار دين كامل است اما معرفت ديني امري ناقص و تكامل پذير محسوب ميشود. از ديدگاه معرفت شناختي معرفت ديني چون امري ناقص و تكامل پذير محسوب ميشود. از ديدگاه معرفت شناختي معرفت ديني چون ساير علوم بشري از جمله پزشكي ، علوم زيستي و روانشناسي و غيره همه معارف بشري است.از اين رو ميتوان گفت معرفت چون برعوامل زماني و مكاني تكيه دارد در معرض تحول و تغيير قرار ميگيرد و به قولي قبض و بسط مي يابد. چرا كه معرفت ديني كه مسبوق به فهم ديني است از ساير معارف بشري مستقل نبوده و به معلومات ديني تكيه دارد. خود دين امري است قائم به ذات اما معرفت نسبه به آن سيل و پويا است. برداشت شيخ مفيد از اصول و احكام دين با برداشت شيخ طوسي و يا خواجه نصير تفاوت اساسي دارد چرا كه فهم و دريافت هريك از آنه به هستي و زمان و مكان و تاريخ آنها تكيه دارد.

لازمه اين معني اين است كه همه دريافتهاي فقها و متشرعين سيال و متغيير بوده و اين امر لزوم اجتهاد و دوري از تقليد كوركورانه را ضروري ميسازد. از اين رو نبايد به معرفت فقهي هيچ فقيهي اطلاق بخشيد. بايد اذعان داشت كه احكام فقه و فتاوي فقها همگلي اقوال و آراء متعارضي است كه به ضرورت ماهيت معرفتي آنها مسبوق به زمان و ومكان و لاجرم تغيير پذير است و نميتوان آنها را وحي منزل دانست. بحث مدرنيته هم در همين قضيه بخوبي روشن ميشود. چرا كه پايه و مايه انديشه و ذهنيت مدرنيته همين معنا است يعني دريافت و فهم تازه اي از حق و تكليف و قانون و آزادي و عدالت و برابري.

در پايان بر خود لازم ديديم در اين نوشتار به يك نكته ديگر نيز اشاره كنيم و طيف ديگري از روشنفكران را مخاطب قرار دهيم. خطاب ما به كساني است كه گنجينه سنت بومي را بدول دليل و بطور مطلق مطرود مي دارند و مدعي هستند مباحثي كه در اين گنجينه كهن مطرح شده در شرايط امروزين يكسر بي فايده است. انها اندوخته تاريخي اين سرزمين را هچ انگاشته ودر پي آنند تا با تآسي به مدرنيسم بعنوان ايدئولوژي مترقي و كارساز انگاره هاي ساخته و پرداخته غرب را جانشين نظام فرهنگي،تاريخي اين سرزمين سازند.اين گرايش از دوران مشروطيت در اين مرزوبومميان پاره اي از روشنفكران ايراني هواخواهاني داشته است. آنها مدعي عستند كه بايد مدرن را جانشين كهنه ساخت. اين گره از اين نكته غافل بودند كه مدرنيسم با مدرنيته اختلاف فاحش دارد. چه مدرنيسم نوعي ايدئولوژي است درحاليكه مدرنيته گوهري است كه درفكر و روح جامعه وفرهگ رسوخ مي يابد بدون آنكه افراد جامعه به صرافت طبع آنرا برگزينند.

درصدسال اخير ما با تكيه بر ايدئولوژي تجدد يا مدرنيسم كه غير از مدرنيته است تحت تاثير جاذبه هاي فرهنگ و تمدن مغرب زمين ساختار سياسي-اقتصادي و حقوقي خود را تجديد بنا كرديم. اما تجربه غرب رااز لحاظ خاستگاه و عناصر و تفكر فلسفي وارسي نكرديم. ما بدون برخورد جدي با پشتوانه فلسفي غرب به مدرنيزه كردن Modernization شئون اجتماعي، سياسي، حقوقي جامعه خود پرداختيم. ما فكر نكرديم كه در پي مدرنيزه كردن ساختار سياسي، اجتماعي كشور حقيقت و غايت و طريقه ديگري نهفته است. ما در پي مدرنيزه شده بوديم. حال آنكه غربيان مدرن شدند. مراد آن است كه غربيان ساحت فكري، تاريخي خاصي را پشت سرنهادند ووارد حيطه فكري، تاريخي تازه اي شدند: اما برعكس، به هيچ روي ساحت ديرين را پشت سر ننهاديم و از سر اضطرار و بدون طي طريق تاريخي به لباس مدرنيزه ملبس شديم.

از اين جهت هر دو طايفه متجدد ومتقدم يا نوگرا و سنت گرا در جامعه ما ناگزير به تقليد روي آوردند. متجدد دين ما از سر شيفتگي نسبت به فرهنگ و تمدن غربي ندا سر دادند كه ” ما ميخواهيم ايران را اروپائي ديگر كنيم ما ميخواهيم سيل تمدن جديد را به طرف ايران سرازير كنيم ماميخواهيم با حفظ مزاياي اخلاقي ذاتي ايراني سخن بزرگ را بكار بنديم كه ايراني بايد جسما”، ظاهرا” و باطنا” فرنگي مآب شود.

گروه تقدم گرا نيز راه مخالفت به دسته اخير را به افراط طي كردند و مدعي شدند كه در ضرورت ” حليت” و “حرمت” امور و پديده ها با رابه ” حكم” و “موضوع” را ضمن غور درمنابع استخراج كرد و چاره همه امور و مشكلات را بايد تماما” از درون مجموعه فقهي موجود جستجو نمود.

ما تبلور كاملي اين دو گرايش متنافر را در رشته حقوق ورسالات و منابع حقوي مورد استاد دانشكده هاي حقوق در چند دهه اخير به روشني مشاهده كرديم.

كليه متون و رسالاتي كه با تكيه به منابع غربي در خصوص انديشه حقوقي تاريخ و فلسفه حقوق تدوين گرديد نسبت ما با پايگاه و شالوده هاي فكري مغرب زمين راروشن ننمود.اكثر اين متون بشرح ووصف مسلكها و مكاتب فلسفي، سياسي و حقوق غرب از جمله راسيوناليسم، پوزيتيويسم، پراگماتيسم و ليبراليسم بسنده نمودند.اما هيچيك در باب نسبت ميان اركان و عناصر علوم قديم و از جمله فقه و اصول و مبادي علوم جديد (وارد شده از غرب )سخني بميان نياوردند. هم اكنون در دانشكده هاي حقوق هيچ گونه مناظره و برخورد وداد و ستدي ميان اساتيدي كه به تدريس اصوصل فقه و مباني استنباط احكام مشغولند با آنها كه مفاهيم جديد غربي حقوق را تدريس مي كنند وجود ندارد. دسته نخست روش استنباط احكام فرعيه از مآخذ اصليه را تدريس ميكنند بدون آنكه نسبت به اين روشها و مفاهيم را با نظرات جديد معلوم دارند و دسته دوم چنان شيفته وار اطوار گوناگون تمدن غربي و مفاهيم حقوقي آن را شرح و بسط ميدهند كه مجالي براي تفكر و استدلال در خصوص مناسبت آين مفاهيم با نظرات و مسائل موجود در متن سنت وجود ندارند.

زمان حال صرفا” در پرتو نسبت با گذشته قابل درك است و باگذشته پيوندي خلاق دارد. گذشته همواره در افق برداشت ما درزمان حال معنا مي پذيرد. معرفت تنها در برخورد افق تاريخي ما با زمان حال تحقق پذير است. چالش حال و گذشته به “امتزاج” افقها مي انجامد. بدين معنا فاصله تاريخي ما و سنتاي متعلق به گذشته امكان ژرف كاوي در متن سنت را فراهم مي آورد و از اين رهگذر به گفت و شنودي زنده ميان ما و سنت گذشته مي انجامد و اين امر زمينه درك عميق مواريث گذشته را فراهم ميآورد و ما را با ساحت معرفت شناختي تازه اي رهبري مي كند كه در سايه آن امكان پاسخگوئي به رويدادها و مشكلات زندگي كنوني در كليه ابعاد اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، اقتصادي، اداري و غيره فراهم ميشود. يكي از رهمنودهاي سنت توسل به اجتهاد به معناي گسترده آن است. امتزاج فقهاي حال و گذشته را ميتوان در سايه اجتهاد فراهم آورد. پس اين برداشت كه به كارگيري اجتهاد در زمينه هاي گوناگون به نوعي بدعت و بدديني مي انجامد سخني سخت ناصواب است. اجتهاد از راه راي و تفكر روندي پويا و مترقي است كه راه را بر جمود و تحجر مسدود ساخته و در برابر مقتضيات زمان و پديد هاي آن راه حلهاي متناسب را فراهم مي اورد.

تلاش نگارند گان اين است كه نوعي پيوند و ارتباط معنا شناختي و منطقي بين دو قطب فوق برقرار كنند. يعني ميان معارف سنتي و اندوخته هاي تاريخي خودي از يكسو و معارف جديد از سوي ديگر پولي برقرار سازند. به تعبير ديگر ميان اين دو دسته شناخت نوعي گفتگو ( ديالوگ) ايجاد كنند. در سايه همين ديالوگ ميان سنت و تجدد است كه امكان بازنگري و بازآفريني فرهنگي فراهم ميشود والا بي تفاوتي نسبت به اين معماي فكري و فرهنگي ما را در آينده اي نه چندان دور از ريشه تهي خواهد كرد. چرا كه برخورد خصومت آميز يا پشت كردن بهر يك از اين دو طيف سنت و تجدد در عين آن كه ساده ترين برخورد بوده ممكن است بهاي گزافي رابر فرهنگ و جامعه تحميل نمايد. حال بايد چه برنامه اي براي پياده كردن اين ديالوگ طرح ريزي كرد. ما بايد در سايه همين ديالوگ با نگاهي ساختار شكنانه (Deconstructionist) سنتهاي فكري و فلسفي خودمان را زير وروكنيم و نسبت آنها رابا زمان و مكان كنوني معلوم داريم. ما ميتوانيم در پشت انبوه ره آوردهاي غرب تبار نامه خرد مدرن را پي جوئي كنيم. و بازتاب آنرا در انديشه حقوقي تحصيل نمائيم. در رساله اي كه پيش روي داريد نگارندگان در حد بضاعت علمي خود به اين مهم پرداخته اند با اين حال از صعوبت راهي كه در پيش داشتند آگاهي داشته و از خوانندگان صاحب نظر تقاضا داريم چنانچه لغزشي در اين نوشته مشاهده فرمايند نگارندگان را آگاه سازند.