تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران

پیشگفتار

يكي از اهداف ايجاد سازمان ملل متحد،سعي در حفظ شخصيت وحيثيت انساني بشروكاهش اختلاف طبقاتي در جامعه بشري ودرنتيجه برابري وبرادري ملتها است و دراين راستا مهمترين فعاليتي كه صورت گرفته است تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشرومتعاقب آن چندين ميثاق و مقاوله نامه وقرارداد وكنوانسيون است از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مقاوله نامه لغو كاراجباري ،قرارداد بين المللي رفع هرنوع تبعيض نژادي، كنوانسيون بين المللي عليه آپارتايد درورزش و?? باوجودي كه اغلب كشورهاي جهان به اين مصوبات ملحق شده و خود را متعهد به اجراي آن دانسته اند، امادرعمل نتيجه مطلوب بدست نيامد، زيرا ديده شده كه حكومت هاي بسياري هر زمان كه نفعشان اقتضا مي كرد به راحتي اين اصول را زير پا گذاشته وبه خودكامگي خويش ادامه دادند .

از طرفي ديگر مصوبات سازمان ملل متحد كاه موافق با آرماني كه دولتي قوانين خود را برآن بنا كرده نبوده ودرنتيجه اجراي تمامي مصوبات سازمان ملل متحد منتهي به تخطي از آن آرمانها مي گردد مثلا كشوري كه زير بناي حكومتش مرام اشتراكي است چگونه ميتواند به مالكيت فردي پيش بيني شده درمصوبات سازمان ملل متحد احترام گذاشته وقوانين داخلي خود را با آن انطباق دهد؟ همچنين كشورهائي كه داراي حكومت مذهبي هستند و خود را مطيع و مجري اوامر الهي ميدانند وقوانين موضوعه خويش رابا الهام ازقوانين مذهبي پي ريزي كرده اند،مسلما در برخي از اصول باالگوهاي ساختاري سازمان ملل متحد درتضاد خواهند بود. بديهي است مفاهيمي چون آزادي ،برابري ،دموكراسي ? از ديدگاه ديني وغيرديني كاملا تفاوت دارند، به عنوان مثال در تفكر غيرديني يا به اصطلاح غربي، دموكراسي عبارت است از حكومت اكثريت . بنابراين تعريف، اگر اكثريت فاسدهم باشد، حق دارد قوانين خود را تحميل كرده و جامعه رابه سوئي هدايت كند كه درنظر دارد وحال آنكه در تفكرالهي آن اكثريتي برحق است كه با معيارهاي مذهبي منطبق باشد و اساسا فلسفه نبوت و گزينش انبيا نيزتحول كيفي اكثريت فاسد وقيام عليه آن است.

چنانچه حكومتهاي مذهبي بخواهند طابق النعل ازدستورات ومصوبات سازمان ملل متحد پيروي كنند.از هدف و مرام آرماني خودبه دور خواهند افتاد .شايد بهترين راه حل براي چنين حكومتهائي خروج از عضويت سازمان ملل متحد ياپذيرش مشروط مصوبات آن است وبه تبعيت از همين انديشه است كه واتيكان هنوزعضويت سازمان ملل متحد رانپذيرفته است .

يكي از اهداف اين كتاب نماياندن تناقض موجود در قوانين ايران است كه از دو تفكر نشات ميگيرد، يكي حقوق غربي كه مبناي مصوبات سازمان ملل متحد است، وديگري ديدگاه مذهبي كه پايه واساس قوانين جمهوري اسلامي ايران است و بديهي است حكومت جمهوري اسلامي ايران كه همواره مدعي است قوانين خود را برپايه هاي شرع مقدس اسلام بنا خواهد كرد بي هيچ ترديدي بايد قوانين مذهبي رامقدم بدارد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل چهارم نيز برهمين امر تاكيد دارد. بنابراين پيشنهاد ميشود كشورهائي چون ايران از عضويت سازمان ملل متحد خارج شوند و يا مصوبات آن را به شرط انطباق باقوانين مذهبي بپذيرند تا دشمنان نتوانند ا زاين تضاد سوٍ استفاده كرده و هرلحظه به بهانه عدم رعايت حقوق بشرحيثيت بين المللي آنان را لكه دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد دليل تحجر فكري ويااستبداد دستگاه حاكمه نيست ، فراموش نكنيم كه كشور سويس هنوزهم عضويت سازمان ملل متحد را نپذيرفته است و هيچ كس هم در سلامت سياسي آن ترديدي ندارد.

در پايان يادآور مي شود كه قوانين و مقررات مربوطه تا پايان دي ماه سال 1372 مورد بررسي قرارگرفته و بديهي است چنانچه در قوانين و مقررات، اصطلاحات و يا تغييراتي پديد آيد، در چاپ هاي بعدي به آن توجه خواهد شد.