حقوق پناهندگان

مقدمه

ebadi_refugeeبعد از پايان جنگ بين الملل دوم مساله ((پناهنگي)) يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي در سطح بين المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده تري به خود گرفت. هر كس كه بنا به علل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند،‌حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني (پناهندگي) جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن كه طالب امنيت جاني است بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده اش را مرتفع سازد و از اين روز زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر، و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده اي است.

اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او ميآيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مسآله ايس قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين (پناهنده) بود. اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، بدور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد؛ وداع با خاكي كه ريشه در آن دارند…. جزئي از اين بها است.

پناهندگي براي كشورهاي پناهنده پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي كند. تحمل هزينه هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، در گيري هاي سياسي …. نيز بهائي است گه چنين كشورهايئي مي پردازند.

Children’s rights must be protected and respected. One way of doing this is by playing real money slots at casinos that prohibit underage gambling.

بهائي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر به پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمائي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين رو در كنوانسيون مربوط به پناهنگان از دول متعاهد موكدا” خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايند و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميسارياي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

كتاب حاضر بر همين مبنا تهيه و تنظيم شده است و در بر گيرنده كليه مسائل حقوقي پناهندگان در سيستم قانوني ايران است و در اين رابطه قوانين تا پايان شهريور ماه سال 1373 مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.

نكته اي كه تذكر آن ضروري است، آن كه مبناي اين مطالعه صرفا” قوانين و مقررات مدون و رسمي بوده و شيوه اجرائي دستگاههاي دولتي مورد نظر نيست، بعبارت دقتر قوانيني كه وجود دارد بررسي شده ، نه آنچه كه اجرا ميشود، بنابراين اگر در مواردي مغايرتي بين قانون و شيوه اجرائي وجود داشته باشد، موضوع اين تحقيق نيست.

در آخرين فصل اين كتاب قوانيني كه بحوي از انحاء در ارتباط موضوعي با اين پژوهش هستند، عينا” درج گرديده است تا ساير پژوهشگران با سهولت بيشتري بتوانند به متن دسترسي بيابند.

در خاتمه لازم است از مساعدتهاي دفت رحقوقي نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در مامور پناهندگان در جمهوري اسلامي ايران و اززحمات آقاي جليل طبيبي كه در چاپ اين كتاب مرا ياري كردند، تشكر كنم.